ندوة في مدار حول قانون الدولة القومية | | ‎قانون الدولة القوميّة والفوقية اليهودية | | الدعوة الى تعزيز الحوار الوطني والمجتمعي ضمن استراتيجية شمولية جديدة للخروج من الأزمة الراهنة‎ | | صدور كتاب الحكم المحلي في المجتمع الفلسطيني في اسرائيل - مركز دراسات‎ | | نحو تأسيس مجالس تربوية محلية | | افتتاحية صحيفة هارتس حول ورقة دراسات‎ | | كتاب جديد: تأهيل المعلمين في المجتمع الفلسطيني | | حضور حاشد في إحياء الذكر العاشرة لرحيل الشاعر والمربي شكيب جهشان في الناصرة | | شوكة في حلق ليبرمان | | الدكتورة نهاية داوود: النظرة الشمولية لصحة المرأة تأخذ بالحسبان دورَها الاجتماعي | | القاضي جبران: يجب تعليم العربية في المدارس العبرية وفي الجامعات | | الأكاديمية الأوروبية للأبحاث تستضيف رئيس مركز دراسات | | وزارة التعليم تنوي فرض (تراث بن غوريون وبيغن) على المدارس العربية | | حلقة دراسية في جامعة حيفا حول امتحان البسيخومتري | | جلسة بحثية لمركز دراسات حول أقسام المعارف في البلدات العربية | | سمينار دولي لمركز دراسات والمجلس الثقافي البريطاني | | أرض النقب وتأهيل المعلِّمين العرب يستحوذان على كتاب دراسات الرابع | | مؤتمر التعليم العالي 2011 يدعو لوضع رؤى وخطط استراتيجية ولعودة الحوار لإحياء الحركة الطلابية | | دراسات يستضيف البروفيسور الفلسطيني ياسر سليمان | | عرض أزمة السكن في البلدات العربية على لجنة طرخطنبرغ | | يوم دراسي حول خصوصية تأهيل المعلمين العرب في النقب | | ندوة حول الثورات والتحوّلات في العالم العربي | | قضايا الأقلية العربية في مؤتمر دولي حول الأقليات في حوض المتوسط | | ندوة حاشدة في يافا حول اللغة العربية | | بالتعاون بين مركز دراسات وكلية الحقوق في جامعة حيفا، تقرير شامل حول مكانة التعليم العربي | | كتاب جديد للبروفيسور محمد أمارة: اللغة العربية في إسرائيل: سياقات وتحديات | | مركز (دراسات) يطالب المجتمع الدولي بإدانة مخطط ليبرمان لـ (التبادل السكاني) | | دراسات: المجلس التربوي خطوة نوعية في مأسسة مرجعياتنا المهنية0 | مركز دراسات يطلق برنامجًا بحثيًا حول تأهيل المعلمين العرب0 | مدير مركز دراسات د. يوسف جبارين: السياسات الإسرائيلية تناقض المعايير الأوروبية للمساواة ومنع التمييز العرقي0 | ندوة خاصة حول الحكم المحلي العربي0 | مركز دراسات يستعرض انتهاكات حقوق الأقلية العربية أمام سفارات أوروبية0 | Old Problems, New Challenges0
English
עברית

[F] صفحة مركز دراسات في الفيسبوك






عربي


عبري










كتاب دراسات 2013






Political and Legal Attacks on the Palestinian-Arab Minority (By: Dr. Yousef Jabareen) Published by Rosa Luxemburg Foundation
























العربية في اسرائيل - حوار مع بروفيسور محمد امارة في صحيفة الشروق المصرية






تعريف

عن مركز دراسات

استراتيجيات العمل والأدوار المهنية للمركز

الهيئة الادارية وطاقم المركز

أبحاث دراسات

من نشاطات دراسات

مقتطفات من الصحافة


مساحة حرة: مقال الاسبوع

من كتاب دراسات 2013

النساء العربيات في اسرائيل
المجلس التربوي العربي
التصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في اسرائيل


التعليم العالي العربي في إسرائيل

تأهيل المعلمين العرب
التربية البديلة: اللغة، الثقافة، والهوية

مشروع تأهيل المعلمين - وظائف عمل



اعلان الامم المتحدة من العام 2007 بشأن حقوق الشعوب الأصلانية - باللغة العربية

تدريس المدنيات كألية لترسيخ يهودية الدولة وتقويض ديمقراطيتها


الأثنين 2/6/2014
د. ماري توتري* ومحمد خلايلة**

 

قامت وزارة التربية والتعليم (المعارف) بصياغة مادة جديدة لتدريس المدنيات، في المدارس العربية واليهودية، المادة التي تستخدمها الدولة لتمرير سياساتها التربوية والقيمية نحو تعزيز الطابع اليهودي والجوهر الاثني للدولة، استجابةً  لتوصيات معهد الاستراتيجية الصهيونية وخضوعًا لضغوطات فئات يمينة  في المجتمع الإسرائيلي، حيث اجمعوا  على  أن جهاز التربية والتعليم لا يعمل بشكل منهجي على تعزيز مفاهيم الدولة اليهودية ويحاول طرح قضايا واقعية من أجل حرف النقاش الأيديولوجي والجوهري.

تستخدم مادة المدنيات (المشتقة من المواطنة والحقوق المدنية) كتعبير ونتيجة حتمية للصراع الهوياتي والمجموعاتي القائم بين المجموعات المتعددة في المجتمع والدولة المعنية، وهو عبارة عن تحصيل حاصل لصراعات بين أقطاب وفئات مختلفة، يتم حسمها في إطار المواطنة وبالتالي انعكاسها على البرامج التعليمية.  إضافة إلى كونها ساحة حوارية تبادلية أخرى يتم فيها طرح مجمل القضايا وتنظيمها في إطار المواطنة والمعاني المترتبة على ذلك من خلال الانصياع للمنظومة وتطبيع كافة الظواهر المشتقة منها.

وفي هذه العجالة سنتطرق إلى الفصل الجديد في كتاب المدنيات، الذي كشف عنه مؤخرًا مركز دراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات، الذي يتناول موضوع المفاهيم المتعددة للديمقراطيات الليبرالية، ويتم فيه استعراض ثلاثة نماذج ومفاهيم مختلفة: المفهوم الليبرالي الفردي، المفهوم الليبرالي الجمهوري والمفهوم الليبرالي المتعدد الثقافات، وفي كل محور يتم الإجابة على سؤالين مركزيين:  كيفية تجسيد حقوق المواطنين بالطريقة الأنسب ضمن كل نموذج من الديمقراطيات الليبرالية، وما هو موقف الدولة من هوية مواطنيها في كل نظام على حدى.

ويظهر  في هذا الفصل تسويغًا نظريًا وقانونيًا لعدم ارتباط الحقوق الجماعية لمجموعة الأقليات التي تعيش في كنف الدولة ومجتمع المواطنين بالمبادئ الديمقراطية وذكر أيضًا بشكل جلي وواضح أن "مسألة الحقوق الجماعية للأقليات ليست مقياسًا ولا مؤشرًا على ديمقراطية الدولة"، بالرغم من أن المواثيق الدولية خصت الأقليات بامتيازات حقوقية من أجل الحفاظ على لغتها وثقافتها وحقها في الاختلاف.

ويستعرض الفصل الجديد تبريرًا نظريًا ونموذجًا لدولة ديمقراطية تبلور الحيز العام وفقًا لهوية ثقافية ومنظومة قيّميّة أحادية وفيها قوى مهيمنة ومسيطرة تأثر على رسم السياسات وعلى هوية الدولة، رموزها وبلورة المنفعة العامة، من أجل ترسيخ الوضع القائم في الدولة وتبرير التشريعات القانونية التي تريد رسم فوقية قانونية لمجموعة الأكثرية اليهودية وإخراج الأقلية العربية من دائرة التأثير واتخاذ القرارات وأيضًا من التعبير عن خصوصيتها الثقافية واللغوية في الحيز العام المشترك

هذا الفصل ينضم إلى مجموعة الفصول الأخيرة التي أضيفت لكتب تدريس المدنيات في المدارس العربية واليهودية، والتي تعكس حالة عدم الدقة في طرح التوجهات النظرية وانعكاساتها، ويهدف هذا الفصل على غرار الفصلين الأخيرين أن يقوم بتعزيز الطابع اليهودي للدولة على حساب قيمها وطابعها الديمقراطي ويتم تحديده كخطاب موجه وحصري، فيه يتم منح أفضلية وفوقية للمواطنين اليهود وحقوق حصرية في البلاد، وتكريس دونية المواطنين العرب والانتقاص من حقوقهم القومية والمدنية، من خلال تسويغات نظرية وقانونية خاطئة، ويتم ضبط العلاقة بين مجتمع المواطنين والدولة من خلال الهوية الاثنية اليهودية كاعتبار حصري للمواطنة الكاملة.

وفي نقدنا لما ورد في الفصل الجديد على المستوى النظري والأمثلة الواقعية:

1.       في الادبيات النظرية والتعريفات الرسمية وردت المصطلحات التالية: المفهوم الليبرالي, المفهوم الجمهوري والمفهوم المتعدد الثقافات وهنالك تناقضًا مركزيًا في هذا الإطار  لان المفهوم الجمهوري ليس ليبيراليا إطلاقًا فمفهوم الليبرالية يعني ان على النظام والدولة أن تضع  الانسان -الفرد مهما يكن-  في المركز، والتعامل مع مجتمع المواطنين بعقلية "عمى الألوان"، وهذا يناقض المفهوم الجمهوري الذي يضع المجموعة او الدولة في المركز، فالمفهوم الجمهوري يتعامل مع الاشخاص على اساس انتمائهم الجمعية وليس كونهم مواطنين.

2.       الفصل يستعرض وجهات نظر وأطر نظرية عديدة لباحثين حول ماهية تعريف دولة اسرائيل، ولكنها تتراوح في فلك الاجماع الصهيوني ولا يتم التطرق إلى وجهات نظر نقدية، فهناك ضرورة لاستعراض كافة الأطر النظرية والتصنيفات  بما في ذلك تعريف اسرائيل كديمقراطية اثنية او اثنوقراطية.

3.       الفصل يبرز توجه كاتبي ومعدي الفصل وتوجهاتهم السياسية وهنالك بروز للتوجه  المفضل لديهم حول  المفهوم الجمهوري ويظهر على انه افضل نظام  من أجل تبرير انحياز الدولة لمجموعة الأغلبية وترسيخ سياساتها وطابعها.

 

ويحتوي الفصل الجديد على مثالين من الحياة اليومية في الدولة بهدف استعراض المادة النظرية المذكورة في النص وتطبيقها على التطورات الأخيرة والتي تعكس أيضًا جدلية العلاقة بين تجسيد حقوق المواطنين وهوية الدولة وممارساتها، ففي المثال الأول يتم سرد قصة عائلة عربية تعيش في إحدى المدن المختلطة التي يعيش فيها عرب ويهود، وقامت العائلة العربية بتقديم طلب للبلدية على تعليم أبنها في صف بستان يهودي وذلك بعكس سياسة البلدية التي تراعي التباين الثقافي وتسجل الأولاد للمدارس بحسب انتمائهم القومي والثقافي وقدم الأهل تبريرًا لرغبتهم أن يتقن أبنائهم اللغة العبرية وأن يندمج بالتعليم بصورة أفضل.

 في هذا المثال تطرح قضية التعددية الثقافية من زاوية مغايرة للنظرية القائمة على حق كافة المجموعات السكانية أن تعيش في كنف ثقافتها وأن تطور من خلال الحفاظ على لغتها وثقافتها وديانتها ولا يتم السماح ببناء منظومة ثقافية وقيمية تميل لصالح مجموعة الأغلبية وتكرس فوقيتها على حساب دونية المجموعات الأخرى، في هذا المثال يتم منح شرعية لسياسة الفصل التي تقوم بها الدولة تحت ذرائع " الحفاظ على الخصوصية الثقافية" وتقوم بترسيخ سياسة "بوتقة الصهر" وإقصاء المواطنين العرب من الحيز العام المشترك وتعزيز الهويات المنفصلة بين المجموعتين، وإذا كان الحديث النظري في هذا السياق عن النظام الديمقراطي الليبرالي فإن حق الفرد في اختيار مساراته ومؤسساته التعليمية وحقه في الاندماج والاختلاف يتمثل في السماح له في الانتقال للمدرسة اليهودية وأما في حالة الرفض فهو عزوف عن حماية حقوق الفرد والمجموعة في آن.

وأما المثال الثاني فيطرح مسألة التشريع القانوني "المساواة في العبء العسكري" وهو يقع في صلب خانة ربط الحقوق بالواجبات رغم وضوح التوجه الديمقراطي الذي لا يمنح حقوقًا أوتوماتيكية لمجتمع المواطنين وينظر للمتخلفين عن أداء الواجب ضمن الآليات القانونية المختلفة ولا يرهن حقوق مجموعات سكانية بأداء واجب أو خدمة عسكرية، ويقوم المثال على وضع المواطنين العرب الذين يعارضون الخدمة العسكرية من منطلقات قومية تتعارض مع انتمائهم القومي والوطني في ظل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني مع المواطنين الحريديم الذين يحصلون على حقوقهم بالكامل وعلى حقهم بالاختلاف الثقافي والاجتماعي والتربوي دون أن يقوموا بأداء الخدمة العسكرية، ويتساوق هذا المثال مع المحاولات والمساعي الحثيثة التي تقوم بها الدولة وأذرعها الأمنية من أجل تجنيد المواطنين العرب المسيحيين وسلخهم عن انتمائهم القومي والثقافي وصهرهم في البوتقة الأمنية الإسرائيلية وبالتالي تقسيم المجتمع العربي إلى طوائف وتقويض قضية الحقوق الجماعية للأقلية العربية.

 

 


*رئيسة قسم المدنيات في كلية أورانيم، ورئيسة الهيئة الإدارية لمركز دراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات


** طالب للقب ثانٍ في موضوع السياسات الجماهيرية في جامعة حيفا


-> قانون الدولة القوميّة والفوقية اليهودية [ د. يوسف تيسير جبارين*]

-> على طريق الرافضين [ منتهى سعد]

التالي -
أنت في صفحة=1 - عدد الصفحات=7


P. O. Box 3190, - Nazareth 16131 - Tel: 972-4-6083333, Fax: 972-4-6083366 - Email: dirasat.aclp@gmail.com